تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - آیا اجرای عدالت بین همسران ممكن است؟

آیا اجرای عدالت بین همسران ممكن است؟

پنجشنبه 25 شهریور 1389  12:27 ب.ظ

بهمن كشاورز وكیل دادگستری

-مواد بسیاری از قانون مدنی حكایت از مجاز بودن از مجازات « چندزنی » یا « تعدد زوجات » دارد. این ضابطه حسب استدلال طرفداران آن بیانگر حقی شرعی است . در عین حال این موضوع هم كه شرط این « چندزنی » رعایت عدالت بین همسران است ، مطلبی است كه تا كنون كسی با آن مخالفت نكرده است .آنچه محل بحث است امكان عقلی و عملی رعایت عدالت بین همسران است ....

           ۱-مواد بسیاری از قانون مدنی حكایت از مجاز بودن از مجازات « چندزنی » یا « تعدد زوجات » دارد. این ضابطه حسب استدلال طرفداران آن بیانگر حقی شرعی است . در عین حال این موضوع هم كه شرط این « چندزنی » رعایت عدالت بین همسران است ، مطلبی است كه تا كنون كسی با آن مخالفت نكرده است .آنچه محل بحث است امكان عقلی و عملی رعایت عدالت بین همسران است .

۲-حكم خداوند در این خصوص در سوره مباركه نساء آمده است كه در آیه سوم می فرماید: «... زنانی را به نكاح خود درآورید كه برای شما نیكو و مناسب هستند، دو یا سه یا چهار همسر و اگر بترسید كه چون زنان متعدد گیرید راه عدالت را نپیمایید و به آنها ستم كنید ، پس تنها یك همسر برگزینید...» تا اینجا حكم خداوند این است كه اگر مردی خود را قادر به اجرای عدالت بین همسران متعددش می داند می تواند چهار زن بگیرد و اكتفای او به یك همسر مربوط به حالتی است كه از عدم اجرای عدالت بیم داشته باشد.

۳-اما خداوند در آیه ۱۲۸ سوره مباركه مذكور چیز دیگری می فرماید:« شما هرگز نمی توانید میان زنان به عدالت رفتار كنید هر چند راغب به عدل و درستی باشید .» عبارتی كه به كار برده شده «ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء...» است.اساتید ما می فرمودند« لن » برای « نفی ابد » به كار می رود یعنی امكان اجرای عدالت بین همسران تا ابد برای مرد وجود نخواهد داشت بنابراین اجرای عدالتی كه در آغاز سوره آمده ظاهرا فقط در توان معصومین بوده است و بس. البته تفسیر این مورد پیش گفته كه از دیدگاه افراد عادی و غیر متخصص نظیر بنده معنی و مفهوم كاملا صریحی دارد ، شنید.

۴-در تحلیل و تبیین آنچه گفته شد، البته باز هم از دیدگاه فردی غیر متخصص می توان گفت در بهترین حالت مردی كه چند همسر دارد ممكن است بتواند ازنظر مسكن و لباس و نفقه و تزئینات و حتی همنشینی و مراوده با همه ایشان یكسان رفتار كند اما رعایت عدالت عاطفی و معنوی را چه خواهد كرد ؟ به دیگر سخن مردی كه همسری دارد و حتی با تحصیل رضایت او – كه خدا می داند چگونه ممكن است حاصل شود – همسر دیگری اختیار می كند ، قطعا انگیزه و علتی برای اقدام خود دارد . وجود همین « انگیزه و علت » یعنی مخدوش شدن « عدالت » زیرا گرفتن همسر دیگر یعنی ترجیح دادن او – به هر علت – به همسر اول واین « ترجیح دادن » یعنی خروج از عدالت .

۵-شاید در گذشته ها وضعیت خانم ها و موقعیت اجتماعی و اقتصادی ایشان چنان بود كه به رعایت عدالت مادی و مالی از جانب شوهر شان راضی بودند ( كه البته این عمومیت و كلیت نداشت ) اما بی گمان امروزه چنین نیست. رابطه معنوی و عاطفی با شوهر برا ی اكثریتی از خانم ها موضوعیت واهمیت دارد ، به حدی كه در صورت مطلوب و حسنه بودن این رابطه مشكلات مادی ومالی را تحمل می كنند. بنابراین گمان می كنم تعریف قدیمی اجرای عدالت را كه مبنای آن رعایت تساوی درخانه ، لباس وخوراك وتفریح و امثال اینها بود ، باید فراموش كرد. نتیجه این تغییر ، تعریف این خواهدبود كه تعدد زوجات- ولو اینكه در متن قانون تجویز شود- معلق به محال خواهد بود زیرا مردان «... هرگز نمی توانند بین زنان متعدد خود اجرا ی عدالت كنند ...»

۶-فروضی هم وجود دارد كه مردی از زنی یا زنی از مردی كه همسر اوست ، ناراضی یا بیزار است . در این حالت چاره چیست ؟ در مورد مردان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این مشكل را این گونه حل كرده كه مردی می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد .»
البته قانونگذاری ها ی بعدی در راستای تعدیل و تنظیم این اختیار مطلق و حمایت از خانم ها كه معمولاً تحت سیطره اقتصادی شوهر هستند واحتمالا به همین علت زندگی مشترك را « تحمل » می كنند ، بوده است . اما حتی باید گفت اگر خانمی حرفه و تخصصی نداشته واز حمایت پدر و مادر و خانواده ثروتمند و قدرتمندی هم برخوردار نباشد ضوابط موجود دردی از وی دوا نخواهد كرد. مهریه اش با اعسار شوهر نیز – البته اگر بتواند ثابت كند كه قصد تبرع نداشته ( در اینجا اصل معكوس شده )- سرنوشتی بهتر از مهریه نخواهد داشت و در نهایت ناچار خواهد شد « جانش را بردارد و بگریزد » . تازه این در حالی است كه شوهر متقاضی طلاق باشد كه به حكم قانون اجرای صیغه طلاق منوط به ایفای حقوق مالی زوجه است . در حالتی كه زوجه متقاضی طلاق است ؛ زوج به ایفای فوری حقوق مالی او مكلف نیست و مطالبه آنها تابع عمومات و مستلزم طرح دعوی یا صدور اجرائیه و طی مراحل طولانی قانونی است . مضافا اینكه زوجه باید عسر و حرج خود را ثابت كند واین كه او – به هر علت یا حتی بدون علت – از شوهرش بیزار است ، از مصادیق عسر و حرج نیست.

۷-مطالب اخیر را از این جهت نوشتم كه به اینجا برسم :
عدم استقلال مالی و اقتصادی خانم ها توازن وتعادل را در زندگی مشترك برهم می زند و ناچار به ادامه زندگی ناخواسته و حتی توام با تنفر و بیزاری می كشد واین عادلانه نیست . بارها گفته و نوشته شده باید برا ی خانم های خانه دار و شاید همه خانم هایی كه ازدواج می كنند، نوعی بیمه برقرار شود كه ایشان را در موقع جدایی از شوهر حتی اگر متقاضی جدایی زن باشد و حتی اگر هیچ دلیلی برای این تقاضا ارائه ندهد ( همانند آنچه در ماده ۱۱۳۳ آمده ) پوشش دهد .
همچنین آنجا كه – با وجود اشكالاتی كه گفتیم - دادگاه به هردلیل ، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد ، باید برای زوجه حق طلاق با دریافت كلیه حقوقش ( و البته استفاده از بیمه ای كه عرض كردیم ، در صورت وجود ) قائل شود.
جای پیش بینی این موارد« قانون حمایت خانواده » و وقت آن هم اكنون است.


نقل از روزنامه شرق
http://www.iranbar.org/khabar1p42.php#600


| آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 شهریور 1389 | نظرات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر