تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - شورای حل اختلاف و اصول راهبرد سیاست افتراقی آن در دعاوی خانوادگی

شورای حل اختلاف و اصول راهبرد سیاست افتراقی آن در دعاوی خانوادگی

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389  08:44 ق.ظ

چکیده :

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و طبق دستور قرآن کریم که « و امر هم شوری بینهم » و نیز در جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی میان افرد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اتلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6 مرداد 1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیأت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
شوراهای حل اختلاف در دعاوی حقوقی در 2 زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی و رسیدگی و صدور حکم در دعاوی مطرح در آیین نامه صلاحیت داشته و در دعاوی کیفری علاوه بر موارد مذکور ، جلوگیری از فرار متهم و حفظ آثار جرم را نیز بر عهده دارند.

توجه به دعاوی خانوادگی در آیین نامه اجرایی با توجه به اهمیت صلح و سازش در این دعاوی بسیار ضروری است و این امر باید مورد توجه اصلاح کنندگان آیین نامه اجرایی شوراها قرار گیرد. همچنین با توجه به ماهیت دعاوی خانوادگی ، باید سیاست افتراقی در این شوراها نسبت به دعاوی خانوادگی به کار گرفته شود. این سیاست افتراقی از یک سو متوجه اعضای این حوزه ها بوده و از سوی دیگر به ساختار وتشکیلات شورای حل اختلاف مربوط است. شرایط مندرج در ماده 5 آیین نامه اجرایی برای اعضای شورای خانوادگی کافی نبوده و لازم است افراد تشکیل دهنده و این حوزه ها از نظر سن ، وضعیت تأهل و تخصص شرایطی مازاد بر موارد احصا شده در ماده 5 را داشته باشند. همچنین با توجه به ماهیت دعاوی خانودگی و قوانین مرتبط که تشخیص مصلحت و احراز برخی مصادیق عرفی را در تصمیم گیری نسبت به دعاوی لازم دانسه است ، باید شوراهای حل اختلاف خانودگی از واحدهای تخصصی مشاوره برخوردار باشند. از سوی دیگر اصلاح آیین نامه از جهت حدود صلاحیت این شوراها در دعاوی خانوادگی باید مورد توجه قوه قضاییه قرار گیرد.

سر آغاز :

داوری عبارت است از رفع اختلافات میان افراد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف ، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب می کند و یا مراجع قضایی آنها را برگزیده اند. به این ترتیب در داوری و حکمیت اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند یا این که مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعریف مذکور ، داوری به 2 نوع اختیاری و اجباری تقسیم می شود. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعینی می شود؛ اما در داوری اجباری ، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایل در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیمابین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در تعیین داور از سوی زوجین اشاره کرد.

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 17 آذر 1379 ، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است،به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد وحدود وظایف و اختیارات این شرواها، ترکیب و نحوه انتخاب آ ن،آ ن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد. »
آیین نامه اجرایی ماده 189 از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصا شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضاییه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند.


اهداف تشکیل شورای حل اختلاف :

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه کردن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی پیش از طرح در مراجع قضایی
2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده و با توجه به امکانات موجود ، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملاً غیر ممکن می سازد.
3- رسیدگی سریع تر به دعاوی اختلافات فی مابین افرد از طریق داوری به دلیل مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه علمیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی از سیوی شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم ، صدور رأی سریع ترصورت گرفته و اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

4- از آنجا که شورا مرجع قضایی نیست ، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزنیه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم به صورت رایگان می باشد. از این رو مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه ، مانع از اقاقامه دعوی آنها نمی گردد.
5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح این که با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن ( بالا بودن شمار پرونده های مختوخه نسبت به وارده ) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی، بخصوص دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و درنتیجه صدور آرای محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضاییه است.
6- یکی دیگر از اهداف این شورها ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراج قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها مرجع فصل خصومت نیست؛ بلکه رفع اختلافات از طریق کد خدا منشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه می باشد .

صلاحیت شوراها، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری است. با توجه به اهمیت خانواده و تحکیم و تعالی آن ، در این مقاله به بررسی وظایف ، اختیارات و ویژگی های شورای حل اختلاف در امور خانوادگی می پردازیم :

صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی _

« صلاحیت عبارت است از توانایی ، شایستگی ، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطا می نماید. » بنابراین به طور کلی صلاحیت در دعاوی عبات است از توانایی و الزامی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارند. معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می نمایند.

قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است توافق بر خلاف آن از سوی اصحاب دعوی پذیرفته نیست. صلاحیت به 3 نوع ذاتی محلی و شخصی تقسیم می گردد. صلاحیت ذاتی ، صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجنین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد. مانند صلاحیت میان مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از لحاظ نفی دادگاه . از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدو ایراد طرفین دعوی به صلاحیت دادگاه ، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.

ب) تشکیلات :

ساختار شوراهای حل اختلاف ویژه دعاوی خانوادگی نیز با توجه به نوع کار آنان باید متفاوت باشد. این تفاوت از چند جهت قابل بحث است:

1- استفاده از کارشناسان و متخصصان : از ملزومات کشف حقیقت برای قاضی ، استفاده از کارشناس متخصص و خبره است. در دعاوی خانوادگی که در بسیاری از موارد ، معیار تعیین تکلیف ، مصلحت قرار داده شده است ، نظریه کارشناسی از ارزش زیادی برخوردار است. به عنوان مثال ، در تعیین تکلیف پیرامون حضانت فرزند بالای 7 سال که تاکنون با مادر زندگی می کرده و حال در خصوص حضانت وی بین والدین اختلاف است و حوزه حل اختلاف قصد دارد مطابق قسمت اخیر ماده 1169 قانون مدنی ، مصلحت طفل را تشخیص دهد تا بتواند در ایجاد سازش بین والدین طفل بر اساس مصلحت طفل اقدام نماید، نیازمند آن است که ابتدا مصلحت طفل را تشخیص دهد و این امر با توجه به وضعیت جسمی و روحی طفل و والدین ، نیازمند دخالت کارشناس است. دسترسی اسان و سریع حوزه حل اختلاف خانواده به کارشناسان و متخصصان در امور مختلف، آنان را در وظیفه خطیر خود یاری خواهد رساند. بنابراین لازم است همچنان که طرح تشکیل مراکز مشاوره تخصصی در کنار محاکم خانواده که در حال حاضر در کمیسیون های قضایی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح است و تأسیس مراکز تخصصی مشاوره را در معیت محاکم خانواده ضروری دانسته ، چنین واحدهایی در کنار حوزه های حل اختلاف تشکیل شود تا دسترسی اعضا به نظرات کارشناسی میسر گردد. همچنین فوریت دعاوی خانودگی و سرعت بخشیدن به روند حل اختلافات و دادرسی که یکی از ویژگی های مهم شورای حل اختلاف است ، مؤید ضرورت وجودی چنین واحدهایی در کنار این شوراها می باشد.


2- استقرار این شوراها در کنار محاکم خانواده : نزدیکی مکانی شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده و محاکم خانواده از یک سو به انتقال تجربیات و یافته های علمی حقوقی قضات به اعضای حوزه ها کمک می کند و از سوی دیگر از آنجا که مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی ، مرجع تجدید نظر خواهی از آرای شورا دادگاه عمومی آن حوزه است ، انتقال پرونده به مرجع تجدید نظر آسان خواهد بود. همچنین اصلاح بند یک ماده 21 آیین نامه اجرایی از این جهت ضروری است ؛ زیرا در عمومی بودن محاکم خانواده اختلاف نظر است که جای بحث آن در این مقال نیست و اصلاح آیین نامه از جهت تصریح به مرجع رسیدگی به اعتراض آرای حوزه حل اختلاف در امور خانوادگی ، ضروری است.


3- آموزش : نوع و ماهیت متفاوت دعاوی خانوادگی و اهمیت این دعاوی ایجاب می کند به اعضای حوزه حل اختلاف ، آموزش های مرتبط با این دعاوی داده شود.
ج) صلاحیت : اهمیت تخصصی کردن دادگاه ها که امروزه مورد تأیید تمام صاحب نظران حقوقی است و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 در راستای این باور بوده است ، ایجاب می نماید ضمن ایجاد صلاحیت خاص برای شورهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی وضع آنان از رسیدگی به دعاوی غیر مرتبط در جهت این امر مهم گام برداشت. همچنین تصریح به دعاوی خانوادگی که درصلاحیت شورای حل اخلاف ویژه خانواده برای رسیدگی و صدور حکم است ، ضروری می باشد. همچنان که در بخش صلاحیت ذکر شد، دعوی مرتبط از جمله نفقه و تمکین ، در تعیین صلاحیت شوراهای ویژه دعاوی خانوادگی باید مورد توجه قرار گیرد.


لیلا سادات اسدی ، معاون مجتمع قضایی خانواده شماره یک ، رتبه پنجم مسابقه مقاله نویسی بزرگداشت هفته قوه قضاییه


| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر